غصب جایداد اکادمی علوم افغانستان واقع شهرنو کابل جوار وزارت داخله - د افغانستان د علومواکاډمي

غصب جایداد اکادمی علوم افغانستان واقع شهرنو کابل جوار وزارت داخله

غصب جایداد اکادمی علوم افغانستان واقع شهرنو کابل جوار وزارت داخله

شخصی به اسم حاجی عبدالصمد سبزواری در ساحۀ رهایشی ، در غرب راه فرعی، خصوصی و موتررو ملکیت اکادمی علوم، مشهور به قصر تاریخی شاه بوبوجان که قدامت بیشتر از 100 سال دارد و از جمله جایداد دولتی، مندرج قباله شرعی (140/128) مؤرخ 1361/3/8 به مساحت در حدود «18680مترمربع» می باشد، تعمیرتجارتی  را جدیداً در مساحت « 648متر مربع» اعمار می نماید.

وی ساختمانش را بدون در نظرداشت نقشه تأیید شده شاروالی که باید در 40 فیصد حویلی، دو طبقه و یک زیر زمینی اعمار می نمود، در 100 فیصد حویلی اش آغاز نموده و با استفاده از روابط و امکانات مالی به منزل هفت رساینده است.

از اینکه موصوف کارش را خلاف نقشۀ تأیید شده شاروالی آغاز نموده، اداره اکادمی علوم را با مشکلات عدیده مواجه نموده است، چنانچه:

-        بدون موجودیت حریم شرعی، بدون مجوز شرعی و قانونی، بدون استیذان و موافقه اکادمی علوم از راه موتررو فرعی و خصوصی این اداره که 6.70 متر عرض دارد، حدود دومتر زمین را غصب و بالای سر آن موازی دو متر پیک را اعمار نموده که برای عبور و مرور وسایط نقلیه این اداره مشکلات ایجاد نموده است. او حتی با جسارت می گوید: اکادمی علوم در این کوچه راه ندارد و راهش نزدیک به هوتل ستاره است.(کاپی استعلام حاوی پاسخ ریاست محترم مهندسی و پلان سازی شاروالی کابل و نقشه کوچه موتر رو که حتی یک سانتی متر زمین از ملکیت خودش را خلاف آنچه ادعا دارد به کوچه مذکور واگذار ننموده است، ضمیمه است).

-           دیوار شرقی تعمیر مذکور که بدون حریم بالای دیوار احاطه در هفت طبقه، بدون محاسبۀ مقاومت زمین و بدون در نظرداشت نقشۀ تأیید شدۀ شاروالی اعمار می گردد، در آینده نه تنها خطر جانی را برای اعضای اکادمی علوم، بلکه برای نمازگزاران  مسجد شاه بوبو جان نیز در قبال خواهد داشت.

-           دروازۀ غیر قانونی که در وسط راه فرعی و خصوصی اکادمی علوم باز نموده است( در حالیکه نماینده شاروالی کابل، نماینده ریاست کنترول ساختمانهای اساسی بعد از مراجعه در ساحه به رویت اسناد ذریعه مکتوب نمبر 2040مؤرخ 1392/4/1 خویش بر دروازه ورودی تعمیر مذکور به شکل گول در سرک فرعی عام، مهر تأیید زده است که در نقشه راه فرعی و خصوصی اکادمی علوم نیز آشکارا به ملاحظه می­رسد(مکتوب شماره 2040 مؤرخ 1392/4/1 ضمیمه).   

حاجی عبدالصمد که یک شخص محیل، استفاده جو و فرصت طلب است، دو طبقۀ تعمیر غیرقانونی اش را با استفاده از زور، زر، جعل، فریب، روابط شخصی، سوء استفاده از نام اشخاص با نفوذ و مشهور و به کمک اشخاص دولتی غیرمسؤول از مربوطین شاروالی و نهادهای امنیتی در اوقات رسمی و غیررسمی تکمیل نموده است. طبقات دیگر تعمیرش براساس قرار صادرۀ ریاست څارنوالی مدنی و حقوق عامه که بر جعل، کذب و معلومات غیرواقعی و خود ساختۀ څارنوالان هر یک سربلند فقیرزاده و جان محمد مدار استوار بود، تکمیل نموده است؛ چنانچه وی به مقام لوی څارنوالی عارض و مقام محترم، بررسی موضوع  حقوقی را به ریاست مدنی و حقوق عامه محول نمود. څارنوالان ذکر شدۀ ریاست محترم څارنوالی مدنی و حقوق عامه بدون در نظر داشت سوابق موضوع، بدون رعایت دلایل شرعی و قانونی، با دلایل خلاف واقعیت و متكی به كذب بدون در نظر داشت معلومات ارائه شدۀ اکادمی علوم، ذریعه قرار هیأت موظف که ذریعۀ کاپی مکتوب (305/442) مؤرخ 10/2/1393 به ریاست اکادمی علوم مواصلت ورزیده، اجازه اعمار پیک را به راه خصوصی و فرعی اکادمی علوم برای او دادند، البته بعد ازملاحظه شد مقام لوی څارنوالی با این محتوا«اگراعمار پیک موانع قانونی نداشته باشد و برای افراد واشخاص مزاحمت نکند، ملاحظه و موافقه اکادمی علوم موجود باشد و شخص14.5مترمربع زمین را برای سرک واگذار کرده باشد...» که در آن برعلاوۀ قلم خورده گی و تصرف، موارد ذکر شده توسط لوی څارنوال نیز وجود ندارد یعنی موانع قانونی وجود دارد، موافقه اکادمی علوم را ندارد، پیک مذکور برای وسایط اکادمی علوم، عبور و مرور را با مشکلات مواجه نموده و شخص حاجی عبدالصمد 14.5 متر مربع زمین را به راه مذکور واگذار ننموده است(مراجعه به قرار څارنوالی ضمیمه ).

از اینکه قرار صادره ریاست څارنوالی مدنی و حقوق عامه، خلاف همه موازین شرعی و قانونی، برخلاف اسناد و نکات ذکر شده در ملاحظه شد لوی څارنوالی، به جانبداری از شخص سبزواری صادر گردیده و از طرف اکادمی علوم نیز یک نوع تجاوز بر حقوق عامه دولتی پنداشته می شد، به آن قناعت ننموده و خواهان بررسی آن از جانب ریاست تفتیش مقام لوی څارنوالی شدند. همچنین طبق حکم ماده (134) قانون اساسی، تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه از وظایف څارنوالی بوده و بررسی موضوعات حقوقی به اساس تحریک طرفین دعوی از صلاحیت مراجع حقوقی و محاکم حقوقی می باشد و همچنان طبق حکم مصوبۀ (786) 11/11/1386 شورای عالی ستره محکمه و طبق حکم ماده (300) اصول محاکمات مدنی بررسی موضوعات حقوقی از صلاحیت څارنوالی نبوده و طبق حکم ماده (27) قانون جزا عنصر قانونی جرم، طبق حکم ماده (34) قانون جزا عنصر معنوی جرم و طبق حکم ماده (37) قانون جزا عنصر مادی جرم در قضیه ما نحن فیه وجود ندارد. اکادمی علوم با در نظرداشت دلایل شرعی و قانونی بر قرار صادره ریاست محترم څارنوالی مدنی و حقوق عامه عدم قناعتش را اظهار و برعلاوۀ آنکه خواهان بررسی قضیه از جانب ریاست تفتیش مقام لوی څارنوالی گردید، در محکمۀ ابتداییۀ حوزه دوم در موارد  ذکر شده دعوا باز نمود.

همچنین جهت توقف کار و برای آنکه الی نتیجۀ نهایی محکمه، تغییرات در مدعی بها رونما نگردد و در آینده اشکال در تنفیذ رخ ندهد، پیشنهادی عنوانی مقام ستره محکمه در جهت توقف کار فرستاده شد. براساس حکم جناب قاضی القضات و مداخلۀ مستقیم اعضای شورای علمی و اداری اکادمی علوم، این نهاد توانست صرف برای شش روز کار ساختمان مذکور را توقف بدهد. بعد از شش روز به دلایلی که نزد این اداره مشخص نیست، حکم دیگری در جهت فقط توقف پیک، ولی عدم توقف کامل کار تعمیر از ستره محکمه آورده شد که آنهم رعایت نگردید.                                       

موضوع که به مقام لوی څارنوالی جهت ارائه به ریاست تفتیش لوی څارنوالی سپرده شده بود، برعکس به غور مجدد سپرده شد و متأسفانه نتیجه بازهم غیرمسؤولانه و صرف توقف پیک را نشان می داد که آنهم بعد از مراجعه کردنهای پیهم به این اداره رسید و به سبب همکاری با حاجی سبزواری عملی نگردید.

قاضیان مربوط به این قضیه در محکمه ابتدائیۀ حوزه دوم ریاست دیوان حقوق عامه شهر کابل نیز متأسفانه به جانبداری از شخص سبزواری و تعمیر غیرقانونی اش پرداخته به حقانیت موضوع اعتنا ننموده و با وجود تأکیدهای مکرر این اداره نه تنها در جهت توقف کار ساختمان ذکر شده اقدام ننموده است، بلکه جانبدارانه و پنهانی  بدون آنکه ادارۀ اکادمی علوم را مطلع سازند و یا نمایندۀ قضایای دولت جهت مطالبه اسناد به این اداره مراجعه نماید، در زمینه جلسه دایر نموده و قرار قضایی نمبر 18/33مؤرخ 20/3/1393 را به عدم دوران دعوای دولت اصدار حکم فرموده و اطلاع حکم را بعد از 15روز ( 1711/829 مؤرخ 3/4/1393) صادر که بعد از یکماه به این اداره رسیده(متأسفانه اکنون نیز اشخاص ذیربط در قضیه، به جانبداری از غاصبین زمین فیصله های غیرعادلانه را برخلاف منافع عامه صادر و کوشش می نمایند آنرا نهایی و به آن صبغۀ قانونی بدهند، در غیر آن به چنین مورد آشکار که فقط دو سند ضمیمه، «پاسخ ریاست محترم مهندسی و پلان سازی شاروالی کابل و نقشه راه موتر رو این اداره» پاسخگوی تمام قضیه می باشد، صدور فیصلۀ عدم دوران دعوی دولت چه مفهومی را ارائه خواهد نمود، جز اینکه برای مالک ساختمان فرصت تکمیل ساختمان غیرقانونی اش داده شود).

 

طوریکه ملاحظه می گردد قضات محترم مربوط به قضیه، در محکمۀ ابتدائیه حوزۀ دوم شهر کابل نیز بدون توجه به مکاتیب پیهم اکادمی، شهکار نموده بدون اطلاع  اکادمی علوم و آگاهی بر قضیه و اخذ اسناد، به استناد معلومات خود ساخته و غیرواقعی څارنوالان موظف در این قضیه که بر پایه های کذب استوار و به همان دلایل دعوا در محکمه باز گردیده بود، فیصلۀ غیرعادلانه به نفع غاصب زمین صادر نمود.

از مواردی که څارنوالان محترم و بعداً قضات محترم به آن استناد نموده و حکم صادر نموده، طور نمونه دو مورد ارائه می گردد:

 طرف دعوی ادعا دارد که حدود 14.5 متر مربع زمین خود را مجاناً به کوچه واگذار نموده...  و در نتیجه عرض دهن کوچه 8.22 متر وسعت پیدا نموده است، در حالیکه این ادعا نادرست بوده و حتی یک شخص کم سواد و بیسواد، می تواند با دستش عرض راه موتررو فرعی و خصوصی اکادمی علوم را اندازه نماید، اما شخصی که در رابطه با ملکیت عامه نزد خدا و قانون مسؤول می­باشد و چنین فیصلۀ مهم را صادر می­نماید، چطور و چگونه کورکورانه به نقل و استناد از قرار څارنوالانی که مورد اعتراض قرار گرفته اند، بدون اندازه گیری و بدون اسناد، به استناد از فیصلۀ آنها، فیصلۀ صادر می­نماید. نقشه و کروکی راه موتر رو فرعی و خصوصی اکادمی علوم  که جناب سبزواری و نماینده شاروالی کابل در آن امضا نموده این حقیقت آشکارا به ملاحظه می رسد.

در جای دیگر آورده اند که اکادمی علوم در راه موتر رو فرعی اش به 80 سانتی متر پیک با حاجی سبزواری موافقه دارد. در حالیکه اکادمی علوم از مدت در حدود بیشتر از دو سال با جناب سبزواری دعوا دارد و می­داند این حق راندارد که یک سانتی متر جایداد دولتی را حاتم بخشی نماید، ولی این حاتم بخشی   توسط جناب وصولی رئیس ناحیۀ چهارم شاروالی صورت گرفته است که بایست مورد مواخذه قرار می گرفت (نامۀ قلمی وصولی، فیصله های څارنوالی و محکمه ابتداییه ضمیمه است).

به اینگونه برخلاف نقشۀ تأیید شدۀ شاروالی، به سبب 648 متر مربع زمین جناب سبزواری، به حدود  ۱۸۶۸۰متر مربع زمین دولتی صدمه رسانیده شده و برعلاوۀ غصب راه خصوصی و فرعی اکادمی علوم، راه عبور و مرور را نه تنها برای وسایط، بلکه برای اعضای اکادمی علوم و نماز گزاران مسجد شاه بوبو جان واقع در این کوچه پر مخاطره ساخته و به مشکلات جدی مواجه نموده اند که عواقب آن نیز در آینده به عهده آنها خواهد بود.

در فرجام  این اداره از نهایت بیچاره گی به رسانه ها و اطلاعات جمعی مراجعه و کوشش نمود از آن طریق مانع ساختمان مذکور گردد، ولی صاحب ساختمان مذکور با استفاده از امکاناتش این حرکت را نیز خنثی نمود.

خوشبختانه اخیراً با تغییر حکومت نامه یی از څارنوالی به دلایلی که نزد همه آشکار است، در رابطه به غیرقانونی بودن ساختمان حاجی عبدالصمد که برخلاف نقشه تأیید شدۀ شاروالی می باشد، مواصلت نموده است. کاپی مکتوب به شاروالی ارسال و حین توقف کار تعمیر مذکور، انجینیر ناحیۀ چهارم شاروالی مورد لت و کوب قرار داده شد و کار ساختمان صرف برای یک یا دو ساعت متوقف گردید.

ریاست محترم قضایای دولت نیز ذریعۀ مکتوبی از اصدار فیصلۀ غیرقانونی و غیر شرعی محکمه مذکور عدم قناعت خویش را ابراز و الی فیصلۀ محکمه ثلاثه خواهان توقف کار ساختمان مذکورگردیده و همکاری همه جانبه ارگانهای امنیتی را در رابطه تقاضا نموده است.

اما حاجی عبدالصمد سبزواری مالک ساختمان مذکور اکنون نیز ادعا دارد که با روابطی که در سطوح بالای مقامات کشور دارد، کسی مانع توقف اعمار تعمیرش شده نمی تواند و به شدت به کار ساختمانش ادامه داده و حتی دو مرتبه به بسیار جسارت بدون در نظرداشت مهر و لاک شاروالی که برای تخریب با تیم تخریب آمده بودند، حاجی عبدالصمد با قفل نمودن دروازه ها از تخریب تعمیر جلوگیری و به کارش ادامه داده است.

فعلاً کار ساختمان تعمیر مذکور به اساس حکم رئیس جمهور توقف است و حکم تخریبش نیز داده شده است، ولی حاجی عبدالصمد در صدد است تا با تکمیل ساختمانش به شکل مخفیانه و در اوقات غیر رسمی، همه ارگانها را در کار انجام شده قرار داده و از تخریب حتمی تعمیرش که برعلاوۀ غصب کوچه موتررو اکادمی علوم، از تهداب غیرقانونی و خلاف نقشۀ تأیید شدۀ شاروالی است، جلوگیری نماید. ولی اداره اکادمی علوم مطمئن است که تطبیق قانون، حاکمیت قانون و کوتاه نمودن دست سوء استفاده کننده گان و زورمندان از غصب دارایی عامه، اساس کار حکومت جدید را تشکیل داده و دست غاصبین زمین از جایداد عامه برای همیشه کوتاه خواهد شد.