صدور حکم جدید، نفی احکام پیشین و آغاز دعوی مجدد به نفع مافیای زمین - د افغانستان د علومواکاډمي

صدور حکم جدید، نفی احکام پیشین و آغاز دعوی مجدد به نفع مافیای زمین

  

صدور حکم جدید، نفی احکام پیشین و آغاز دعوی مجدد به نفع مافیای زمین

تعمیر مرکزی اکادمی علوم واقع وزیر محمد اکبر خان (چهاراهی شیرپور) به نام حویلی نمبر (6) مندرج قبالۀ شرعی نمبر (3378-557) مؤرخ 2/5/1327 به اسم عبدالحکیم ولد محمد یوسف که به استناد مکاتیب متعدد ارگانهای ذیربط به اساس مقروضیتهای هنگفت که موصوف از دولت داشته (شرکت سرویس، بانک رهنی و تعمیراتی و مستوفیت کابل)، در سالهای 1331– 1350ش. نخست در سرجمع املاک دولتی قید و بعداً در تصرف و ذوالیدی دولت قرار گرفته است.

این تعمیر که در تمامی دفاتر دولتی به اسم جایداد اکادمی علوم افغانستان ثبت و صرفیه برق، صفایی شهری و دیگر خدمات آن به اسم اکادمی علوم تحویل می گردد، به اساس فیصلۀ شماره (3368) مؤرخ 13/2/1361 کمیته اجرائیه شورای وزیران وقت، هدایت مکتوب نمبر (980) مؤرخ  19/2/1361 وزارت مالیه و مکتوب  نمبر (18279) مؤرخ  23/2/ 1361 مستوفیت ولایت کابل به حیث جایداد ملی شده و دولتی در اختیار اکادمی علوم  قرار داده شده است که تا امروز اکادمی علوم از آن  استفاده می نماید (مراجعه به اسناد ضمیمه).

در ماه جوزای1383 شخصی به نام عبیدالله خود را ورثه حاجی عبدالصمد معرفی و بعد از 52 سال مقروضیت و غیابت درخواست پرداخت مقروضیت و تصرف حویلی خویش را به وزارت محترم عدلیه سپرده و چنین عارض  شده است: « یک در بند حویلی ملکیت شخصی ما مندرج قباله  شرعی نمبر (3378-557) واقع ناحیه دهم شهر کابل به نسبت  قرضداری از بانک رهنی و تعمیراتی، شرکت سرویس و مستوفیت کابل تحت تضمین  قرار دارد. اکنون  می خواهم  قرض داری خویش را ادا و ملکیت خویش را از قید ضمانت خلاص نمایم. امیدوارم در زمینه  بریاست محترم قضایای دولت هدایت فرمائید تا در زمینه همکاری نمایند» ( مراجعه به عریضۀ نامبرده ضمیمه همین یادداشت).

به اینگونه خلاف قانون، دعوا آغاز و ارگانهای اداری و قضایی دولتی ذیربط به موضوع، با کتمان قروض، جعل کاری، تزویر و شتابزدگی به استناد فرامین و احکام منسوخ و ملغی شدۀ رژیمهای قبلی، به صورت غیرقانونی قضیه را که اصلاً دعوای آن با تمسک به فرمان (83) مؤرخ 18/2/1382 مقام ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان قابل سمع نبوده، تحت دوران قرار داده و به صورت عاجل تمام مراحل آنرا طی و قرار قضایی (89/103) مؤرخ 9/4/1383 رفع تأمین، یعنی استرداد ملکیت عامه را از دولت به عبیدالله نام صادر نموده و از انواع فشارها و تهدیدها بر اکادمی علوم مبنی بر تخلیه و تسلیمی عاجل تعمیر، استفاده نمودند که خوشبختانه با استقامت و پایداری مسؤولین اکادمی علوم مواجه و تا اکنون نتوانسته اند تعمیر را به تصرف شان آورند.

با تمسک به مادۀ دوم فرمان (83) مؤرخ 18/2/1382مقام ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان: « املاکی که بیش از (37) سال تحت  تصرف دولت قرار داشته باشد، دولتی شمرده می شود، دعوای اشخاص در این نوع ملکیتها قابل سمع نمی باشد.» از اینکه (52) سال از تصرف ملکیت مذکور توسط دولت بنا بر مقروضیت می گذشت، اکادمی علوم علیه قرار قضایی متذکره شدیداً اعتراض نموده و ضمن دفاع از ملکیت عامه، مدعی گردید که این دعوی غیر­قانونی بوده، بدون چون چرا بایست به عدم سمع دعوی فیصله گردد. بناءً


به منظور جلوگیری از حیف و میل  دارایی عامه، احکام مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مقام  عالی ستره  محکمه را ذیلاً اخذ نموده است:

1  حکم  شماره (1613) مؤرخ 27/4/1383مقام ریاست دولت: « ریاست محترم ستره محکمه! الی بررسی مجدد قضیه قرار قضایی متذکره به حالت تعلیق قرار گیرد».

2.   حکم مؤرخ1/5/1384 مقام ریاست دولت! « ملاحظه شد! ستره محکمه زیر نظر یک هیئت با صلاحیت موضوع را همه جانبه بررسی نموده و به قناعت  اکادمی بپردازد».

3  حکم جلالتمآب قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان مؤرخ 19/9/1386: «محترم والی صاحب کابل! مزاحمت  اکادمی علوم را الی حصول نتیجه غور مقام شورای عالی مرفوع دارند».

4 حکم شماره (6097) مؤرخ 26/10/1386 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان: «ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت عدلیه، اعتراضات و دلایل اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان را در پرتو فرمان شماره (83) مؤرخ 18/2/1382و قوانین نافذه کشور، بررسی و با صدور فیصله عادلانه به منازعه خاتمه بخشند».

سرانجام شورای عالی ستره محکمه طی مصوبه نمبر (883) مؤرخ 22/12/1386خویش چنین فیصله صادر نمود: « قرار رفع تأمین در مورد منازعه، دلیل الزام شده نمی تواند، بلکه در منازعه صدور حکم ضروری می باشد. بالاثر، ورثۀ عبدالحکیم می تواند مطابق احکام قانون، علیه دولت که فعلاً ذوالید است، به اقامه دعوی مبادرت نمایند».

چون مدعی بالوکاله به نسبت عدم دلایل قانونی به اقامه دعوی حاضر نگردید، بناءً هیأت قضایی ریاست محکمه ابتدائیه حقوق حوزه دوم شهر کابل، بعد از هشت ماه طبق هدایت ماده (29) قانون اصول محاکمات مدنی با رعایت احکام ماده (153) قانون مذکور به نسبت عدم  حضور مدعی بالوکاله قرار قضایی(34/59) مؤرخ 22/8/1387 ترک خصومت را صادر نموده دوسیه را از اندراج خارج و به ریاست اکادمی علوم ارسال نمود.

ولی از اثر تقدیم صورت دعوی مدعی بالوکاله به ریاست محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل، قضیه دوباره تحت دوران قرار گرفت و جلسات متواتر با حضور داشت نماینده اکادمی علوم تدویر یافت.

از اثر سعی و تلاش و مقاومت اکادمی علوم به منظور جلوگیری از  تصرف غیر قانونی  ملکیت عامه و حمایت مقام ریاست جمهوری و مقام ستره محکمه، سه قرار قضایی در مراحل سه گانه محاکم به نفع  اکادمی علوم (دولت)، ذیلاً  تصویب، اصدار و به طرفین  ابلاغ  گردید:

1.    صدور قرار قضایی محکمۀ ابتدائیه حقوق حوزه دوم شهر کابل  34/59 مؤرخ 22/8/1387 ترک خصومت به نسبت عدم حضور  مدعی باالوکاله.

2  صدور قرار قضایی مؤرخ 3/10/1391ریاست محکمۀ  ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل، بنابر مقروضیت هنگفت از دولت و عدم  تأدیۀ قروض و دولتی شدن این ملکیت، متکی به مادۀ دوم فرمان (83) ریاست دولت، طبق هدایت فقرۀ (7) مادۀ (259) قانون اصول محاکمات مدنی، به عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله.

3  صدور قرار قضایی(74- 99)دیوان حقوق عامه محکمۀ استیناف ولایت کابل، متکی به هدایت مادۀ (418) قانون اصول محاکمات مدنی، به سقوط حق شکایت و اعتراض مستانف بالوکاله.

قرار قضایی سوم به استناد فقرۀ(10) مادۀ (4)  قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان، حکم  قطعی  شمرده می شود. در این ماده  چنین مشعر است: « 10– حکم قطعی: حکمی است که محل رسیدگی بعدی برای آن موجود نبوده و قابل اعتراض نباشد و سیر آن در یکی از درجات قضایی (مراحل  قضایی) به حکم  قانون یا قناعت طرفین قطع گردیده یا معیاد قانونی اعتراض منقضی شده و یا به سقوط اعتراض استیناف خواه حکم شده باشد، حکم  قطعی و نهایی از لحاظ  آثار یکی می باشد».

برمبنای قرار قضایی فوق می بایست به این  دعوی غیرحقوقی و غیرقانونی خاتمه بخشیده  می­شد، اما متأسفانه به عوض اینکه این قرارهای قضایی طبق مادۀ (129) قانون اساسی به منصۀ تطبیق قرار می گرفت، به پیشنهاد بعضی از مستشاران قضایی قرار قضایی دیگری صادر گردیده است که: « محکمه استیناف ولایت کابل قرار قضایی دیوان حقوق عامه محکمۀ ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل را از نگاه قانونیت غور و در مورد تصمیم قانونی اتخاذ  نماید».

بناءً محکمۀ استیناف (همان اشخاص و همان تیم) این دعوا را دوباره به محکمۀ ابتدائیۀ حوزۀ دوم کابل ارجاع و اکنون محکمۀ مذکور این «دعوا» را با آنکه به اساس فقره دوم مادۀ  965 قانون مدنی، حکم ماده1660مجلة الاحکام و حکم فرمان شماره 83 مؤرخ 18/8/1382رئیس دولت انتقالی افغانستان به سبب مرور زمان قابل دوران نبود، دوباره ترتیب و زمینه ساز دعوا شده است و به اینگونه به 10سال زحمت و دعوای غیرقانونی که بالای این اداره تعمیل شده است، وقعی ننهاده و این اداره را با آنکه سه فیصلۀترک خصومت، عدم اثبات دعوی و سقوط حق شکایت و اعتراض را از محکمۀ استیناف که به اساس ماده 418 قانون اصول محاکمات مدنی یکی از موارد قطعی حکم محاکم، حق سقوط اعتراض مستانف میباشد، موضوع طبق هدایت آن ماده قطعی بوده و طبق هدایت ماده 129 قانون اساسی کشور «تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است»، بدون هراس از مواخذه قانون، شرع وعدالت مجدداً به دوران گرفته اند و از اینکه دو فیصله در تناقض قرار گرفته معلوم نیست که در کدام فیصلۀ محکمۀ مذکور (اول یا دوم)، عدالت و حق رعایت گردیده است. ( قضیۀ اکادمی علوم شاید در تاریخ افغانستان از جملۀ موارد معدودی باشد که دولت در مقابل اشخاص انفرادی به خصوص مافیای زمین برنده شده بود، ولی  با هزار تأسف که...).

اکنون اکادمی علوم سخت نگران قضیه است که اگر دوران مجدد قضیه با تمسک به مادۀ دوم فرمان (83) مؤرخ 18/2/1382ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان مبنی بر« عدم سمع دعوای اشخاص در این نوع ملکیتها» به سبب مرور زمان (املاکی که بیش از 37 سال تحت تصرف دولت قرار داشته باشد، دولتی شمرده می شود، دعوای اشخاص در این نوع ملکیتها قابل سمع نمی باشد) متوقف نگردد، بیم آن می رود که بعد از (10) سال مقاومت و مبارزه علیه فساد گسترده و دستهای پنهانی، این ملکیت عامه از ید دولت خارج، غصب و مورد  حیف و میل قرار گیرد.

بناءً پیشنهادی عنوانی مقام ریاست جمهوری جهت هدایت و همکاری آن مقام محترم در زمینه ارسال و از آن طریق به مقام محترم عالی ستره محکمه ارجاع گریده است.

ادارۀ اکادمی علوم متوقع است با همکاری مقام عالی ستره محکمه و هدایت جلالتمآب رئیس جمهور بتواند از حیف و میل دارایی عامه جلوگیری نماید.

مراجعه به اسناد و اوراق ضمیمه