وكالة البحوث في العلوم الإسلامية
تعريف موجز
بعد فوز الشعب الأفغاني الأبي علي روسيا المستكبرة، تم إنشاء وكالة البحوث في العلوم الإسلامية ضمن هيكل أكاديمية العلوم-أفغانستان بمرسوم رئيس الدولة الإسلامية البروفسور برهان الدين رباني، في الثالث و العشرين من شهر جمادى الثانية عام 1414 من الهجرة النبوية الموافق ل 07-12-1993 م. و ذلك تلبيةً للحاجات الملحة للبحوث و الدراسات في مختلف مجالات العلوم الإسلامية في البلاد و جبرا لما عاناه الشعب الباسل في سني الجهاد المتواصلة من انقطاع علمى و نقص الموارد العلمية و مسايرة الزمان و التحديثات الأكاديمية. فبدأت الوكالة نشاطاتها الأكاديمية والبحثية و هي تسلك المنهج العلمي المعتدل، في مجالات رئيسية محدودة: و هي قسم التفسير والحديث، قسم الفقه والقانون الإسلامي و قسم العقيدة والثقافة و أقسام فرعية مثل لكل من هذه المجالات.
الهيكل الإدارى
تضم الوكالة في هيكلها حاليًا المراكز الآتية حيث يشتغل فيها عدد من الباحثين الأكاديميين والعلماء الذين يحملون درجات الماجستير و الدكتوراه ويشاركون في البحوث العلمية:
- مركز التفسير و الحديث، يحتوي هذا المركز على معهدين على النحو التالي:
1. معهد التفسير وعلوم القرآن، والذي يضم حاليًا قسمين على النحو التالي:
- قسم التفسير.
- قسم علوم القرآن.
2. معهد الحديث وأصول الحديث، والذي يضم حاليًا قسمًا واحدًا على النحو التالي:
- قسم الحديث.
- مركز الفقه والقانون، يحتوي على معهدين على النحو التالي:
1. معهد الفقه وأصول الفقه، والذي يضم حاليًا قسمين على النحو التالي:
- قسم الفقه.
- قسم أصول الفقه.
2. معهد القانون والأسرة، والذي يضم حاليًا قسمين على النحو التالي:
- قسم القانون.
- قسم الأسرة.
- مركز العقيدة والثقافة: يحتوي هذا المركز أيضًا على معهدين على النحو التالي:
1. معهد العقيدة والتصوف، والذي يضم حاليًا قسمين علي النحو التالي:
- قسم العقيدة.
- قسم التصوف.
2. معهد الثقافة، والذي يضم حاليًا قسمين على النحو التالي:
- قسم الثقافة.
- قسم تاريخ الإسلام.
- مركز البحوث في المصرفية الإسلامية و المسائل المعاصرة (النوازل): يحتوي هذا المركز أيضًا على معهدين على النحو التالي:
1. معهد المصرفية الإسلامية و العقود التجارية، والذي يضم حاليًا قسمين علي النحو التالي:
- قسم المصرفية الإسلامية.
- قسم المعاملات التجارية.
- قسم التكافل.
- قسم تعزيز القدرات.
2. معهد المسائل المعاصرة (النوازل)، والذي يضم حاليًا قسمين على النحو التالي:
- قسم المعاملات المالية و النقدية.
- قسم المعاملات العينية.
الأهداف
- تسعي الوكالة من أول يومها في تحقيق أهدافها العلمية والبحثية السامية التي كانت تمثل البذور الطيبة وأساسا قويا لحمل هذا الصرح العلمي الرصين كالتالي:
- إنشاء هيئة علمية وبحثية موثوقة وشاملة ومعتدلة و مرجعية على مستوى البلاد في مجال البحث بطريقة تلبي احتياجات المجتمع الإسلامي المعاصرة.
- دراسة المسائل الحادة المعاصرة في مختلف مجالات العلوم الإسلامية: التفسير، علوم القرآن، الحديث، علوم الحديث، الفقه، أصول الفقه، العقيدة، الأديان، التصوف ، الثقافة وتاريخ الإسلام والاقتصاد.
- تعزيز قدرات الباحثين في مختلف المجالات العلمية.
- التعاون المتبادل ثنائي الجانب ومتعدد الأطراف مع المؤسسات المماثلة في البلاد من خلال تلبية الاحتياجات العلمية والبحثية في المجالات المذكورة.
- إقامة الشراكات مع الأكاديميات العلمية والمراكز الأخرى في البلدان الإسلامية، من خلال التعاون ثنائي الجانب ومتعدد الأطراف في المجالات البحثية والعلمية.
- رفع مستوى المعرفة في البلاد بشكل عام وتعزيز ونشر الثقافة الإسلامية والوطنية النقية في المجتمع من خلال الأنشطة العلمية والبحثية المطلوبة.
- عقد الندوات العلمية والبحثية المتعلقة بالمسائل العلمية واحتياجات المجتمع المتعلقة بالعلوم والثقافة الإسلامية.
- تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لرفع مستوى المعرفة وقدرات وخبرات الموظفين الأكاديميين والإداريين.
الإنجازات
لقد نجحت الوكالة في تحقيق أهدافها و مهامها و تحقيق أحلامها خلال زمن يسير منذ تأسيسها و لا زالت ناجحة تحقق إنجازات علمية، بحثية كبيرة و متواصلة في مختلف مجالاتها و هي سباقة في ميدانها بلا ريب. و من أبرز هذه الإنجازات ما يلي:
- - إكمال وتنفيذ أكثر من (123) مشروعًا علميًا وبحثيًا في مجالات مختلفة وفقًا لخطة الرؤية الاستراتيجية لأكاديمية العلوم.
- - نشر وطبع (.........) من رسائل علمية وبحثية.
- - إعداد عدد من الرسائل العلمية التي تنتظر دورها للنشر.
- - نشر وطبع (30) مجموعة من المقالات العلمية والبحثية.
- - نشر (900) مقالة علمية وبحثية في مجلة تبيان العلمية.
- - نشر وطبع قاموس المصطلحات الفقهية.
- - عقد (50) ندوة علمية وبحثية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
- - عقد (330) مؤتمرًا علميًا وبحثيًا للباحثين الفرديين.
- - نشر وطبع (66) عددًا من مجلة تبيان العلمية.
- - ترجمة ونشر حوالي (20) عنوانًا من الكتب العلمية الرصينة من العربية والأردية والبشتو والدرية إلى اللغة المستهدفة.
- - إعداد أكثر من 20 مشروعًا روتينيًا للباحثين الرئيسيين.
للتواصل
رقم الهاتف: 0202201256
البريد الإلكتروني:
مركز البحوث في المصرفية الإسلامية و القضایا المعاصرة (النوازل):
تحكم اليوم أنظمة اقتصادية بشرية مختلفة والتي فرضها غير المسلمين علی العالم الإسلامي بينما الإسلام دين شامل يقدم التوجيه الضروري للبشرية في كل مجال من مجالات الحياة، سواء أکان اقتصاديًا أو عسكريًا أو سياسيًا أو أخلاقيًا أو شخصيًا أو اجتماعيًا.
الاقتصاد الإسلامي رغم حداثته المصطلحى، يعد جزء من هذا النظام الإسلامي الشامل، وبحث فيه المذاهب الفقهية الإسلامية في تراثها القديم حسب تعابير عصورها ومقتضياتها من النشأة وله جذور عميقة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
لقد اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية بهذا الجانب العملي. و قام النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بشرح القواعد الأساسية والمبادئ الاقتصادية العامة، وبين خير الثروة و شرورها وأوضح الطرق المباحة والمحظورة لاكتسابها، وبيّن قواعد وقضايا استهلاكها، وقدم أمثلة عملية على ذلك في حياته الخاصة.
للأسف، تعرض العالم الإسلامي بانهيار الوحدة تعمق الجرح بسقوط الخلافة العثمانية وتم تقسيم المسلمين إلى الفئات وبلدان مختلفة وفرض عليهم حكومات لا تمت إلي الإسلام إلا اسميا فحسب فجعلهم ضعفاء وعاجزين في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. و لقد كان لهذا الضعف دخل كبير في فتح أبواب العالم الإسلامي أمام الاحتلال الاستعماري الغربي في العصر الراهن. فاستغل العدو المتربص هذه الفرص والتي كانت تنتظرها بفارغ الصبر فالتهم العالم الإسلامي واستعمره في مختلف المجالات الرئيسية السياسية والاقتصادية والعقدية والفكرية حتي أصبحت الدعوات إلى العلمانية والإلحاد شائعة بين المسلمين وبدأت الفئات في المجتمع الإسلامي تتبني النظرية الشائعة أن شأن الإسلام في الحياة شأن بقية الشرائع السماوية التي لا تهتم إلا بالعبادات والرياضات المخصوصة ولا صلة لها بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فبناء، عليه حددوا الإسلام في زوايا المسجد وحددو وظائف المسجد في الصلاة الفارغة فحسب. ولكن أمر الله كان مقدورا. فبدأ ثلة مختارة من أبناء هذه الأمة الخيرة، بتفنيد هذه الوساوس بتقديم الأحكام الشرعية المتعلقة بكل من تلك المجالات في ثيابها الجديدة و في قالب المصطلحات المعاصرة حتي يعقل هؤلاء القوم أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان.
التأسيس
أفغانستان، كجزء من العالم الإسلامي، عاشت تقلبات واسعة في الحكم والأنظمة حتي يومها الحاضر، بعد تضحيات كبيرة والتي قدمها الشعب المسلم وعموم المسلمين في العالم، سيطرت الإمارة الإسلامية علي أفغانستان مرة أخرى (في العقد الخامس من هذا القرن الهجري). فأرادت أن تطبق النظام الإسلامي الشامل، فبدأت بتطبيقه في البلاد في كل المجالات ومنها مجال المصرفية التي كانت مبنية علي المصرفية التقليدية الرأسمالية المحضة. فتلبية لاستبدال الشر بالخير، الحرام بالحلال، صدر القرار الرئاسي رقم (15) من المادة (2) من رئاسة الوزراء بتاريخ : 16/5/1443 هـ بتأسيس مركز بحثى في المصرفية الإسلامية و المسائل المعاصرة ضمن هيكل أكاديمية العلوم-أفغانستان.
الرؤية و المجال
مركز البحوث في المصرفية الإسلامية والقضایا المعاصرة، مركز علمي، أكاديمي، استشاري، تدريبي وبحثي موثوق يهدف إلي أسلمة الشؤون الاقتصادية، المالية والمصرفية في البلاد وتحويل الأنظمة المالية التقليدية إلي نظام مالي مبني علي مبادئ الوحي وتعاليم الشريعة الإسلامية قلبا وقالبا، لفظا ومعني، اسما وحقيقة وتأسيس نظام اقتصادي ومالي إسلامي شامل ومعاصر وتنظيم جميع القضايا الاقتصادية و إجراء البحوث العلمية الرصينة في مختلف المجالات المعاصرة ويدعم جميع الجهات الرسمية والمرتبطة في مجال الاقتصاد والمالية والمصرفية الإسلامية ووضع إطار تنفيذى الأحكام الشرعية في القطاعات المذكورة في قالب البحوث الأكاديمية، وتنظيم الندوات والممؤتمرات وورش العمل و المجلات العلمية و تقديم الحلول و المقترحات للجهات المختصة.
القيم
و يتبع المركز في سبيل تحقيق أهدافها قيما شرعية مثلي كما يلي:
- تنفيذ الشريعة الإسلامية: يلتزم المركز بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع نشاطاتها كما يلتزم بتطبيقها في جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية في البلاد و تسييرها في خط واحد متوافق مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية وتعزيزها.
- التزام مبادئ الإمارة الإسلامية: يلتزم جميع موظفي المركز بجميع المبادئ الأساسية للإمارة الإسلامية كما يلتزمون بالتنظيمات ذات الصلة في مجال عملهم من خلال الإخلاص في العمل.
- الشفافية والصدق: يلتزم المركز بالشفافية والصدق في عمله وأنشطته.
- الاحترافية: يقدر المركز الحرفة و التخصص في كل مجالاته و مهاماته والقضايا الموكة إليه كما يستند إلى معايير فنية، علمية و تخصصية وموثوقية.
- العمل الجماعي والمبادرة: يؤدي المركز جميع المهام المتعلقة به بشكل تعاوني بناءً على آراء متنوعة والتشاور الجماعي لتطوير العمل والسعي للاحتراز عن الأخطاء إضافة إلى تعزيز المبادرة والابتكار في مجال العمل.
الأهداف
أهداف المركز متطابقة مع مجاله و رؤيته والتي تتثمل في النكات الآتية:
- وضع خطط التحويل: يعمل المركز على وضع خطط نظرية و تطبيقية لتحويل الجهات المالية والنقدية مثل البنوك وشركات التأمين والتمويل و ما إلي ذلك.
- تعديل وتنظيم القوانين والتشريعات: يقوم المركز بتعديل وتنظيم جميع القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية في البلاد في ضوء المبادئ الإسلامية.
- إجراء البحوث العلمية: يقوم المركز بإجراء البحوث العلمية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية بناءً على الحاجة و الطلب السوقي وفقًا لمبادئ المذهب الحنفي، وتقديم بدائل مشروعة للمعاملات المحرمة و المكروة ومشاركة النتائج مع الجهة ذات الصلة.
- إعداد منتجات مالية لهذه المؤسسات.
- البحث في القضايا المعقدة والنوازل: يجري المركز بحوثًا حول القضايا المعقدة والتحديات على مستوى البلاد ويشارك النتائج مع الجهات المعنية لغرض تنفيذها.
- تقديم المشورة والمساعدة للإمارة الإسلامية في القضايا الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية: يقوم المركز بتقديم المشورة للإمارة الإسلامية ومساعدتها في تمكين القطاعات المالية و النقدية من ممارسة أنشطتهم بما يتوافق مع الشريعة.
- تمثيل الإمارة الإسلامية في أفغانستان: يقوم المركز بتمثيل الإمارة الإسلامية في أفغانستان في قطاعات الاقتصاد و المصارف الإسلامية و جميع الجهات المرتبطة بالاقتصاد و المالي و النقد ويقوم بتطوير علاقاته مع المؤسسات الإسلامية الأخرى في هذه القطاعات والحفاظ على هذه العلاقات علي المستويين الوطني و الدولي.
الهيكل الإداري
و يتكون الهيكل الإداري للمركز من رئيس وخمسة مستشارين محترفين وأمين علمي ومدير تنفيذي إضافة إلي معهدين وأقسام ستة تالية:
- معهد المصرفية الإسلامية و العقود التجارية، والذي يضم حاليًا قسمين علي النحو التالي:
يقوم هذا المعهد بإجراء بحوث حول المصارف الإسلامية والقضايا التجارية، وتحويل البنوك التقليدية إلى المصارف الإسلامية.
- قسم المصرفية الإسلامية.
يقوم هذا القسم بمراجعة القوانين المصرفية واقتراح تعديلات عليها، وإعداد مشاريع قوانين جديدة، وتصميم منتجات المصارف الإسلامية، وإجراء بحوث حول قضايا المصرفية والتمويل الإسلامي، وتقديم التدريبات والندوات في مجال البنوك والتمويل الإسلامي.
- قسم المعاملات التجارية.
يقوم هذا القسم بشكل رئيسي بإجراء بحوث حول القضايا العقود التجارية المعاصرة، ويشير إلى العناصر القانونية وغير القانونية في هذه القضايا ويضعها في إطار لا يتعارض مع مبادئ الشريعة.
- قسم التكافل
يقوم هذا القسم بإجراء بحوث حول التكافل الإسلامي والقضايا المتعلقة به.
- قسم تعزيز القدرات
يقوم هذا القسم بإجراء بحوث وبرامج تدريبية لبناء قدرات أعضاء المعاهد و تعزيزها.
- معهد المسائل المعاصرة (النوازل)، والذي يضم حاليًا قسمين على النحو التالي:
يقوم هذا المعهد بإجراء بحوث حول القضايا المعاصرة
- قسم المعاملات المالية والنقدية.
يقوم هذا القسم بإجراء بحوث حول القضايا المالية والنقدية، وتحليل السياسات المالية، ومواءمتها مع الوضع الحالي للإمارة الإسلامىة، وإجراء بحوث حول مختلف القضايا المتعلقة بالتمويل.
- قسم المعاملات العينية.
يقوم هذا القسم بإجراء بحوث حول السلع والمعاملات وتبادل السلع (التبادل في الطبيعة) وجميع القضايا المتعلقة بها.